السيد الخميني (مترجم: اسلامى)
417
تحرير الوسيلة (فارسى)
( 1 ) مسألهء 3 - در اجير شرط است كه به اجزاء و شرايط نماز و چيزهايى كه منافات با نماز دارد و احكام خلل ( نواقص و زوائد ) و غير اينها را از راه اجتهاد يا تقليد صحيح ، شناسائى داشته باشد ، ولى بعيد نيست كه اجير گرفتن شخصى كه اجتهاد و تقليد را رها كرده ولى به كيفيّت احتياط شناسائى دارد و در كارش محتاط است جايز باشد . ( 2 ) مسألهء 4 - عادل بودن اجير شرط نيست ، بلكه همين كه امين باشد به طورى كه اطمينان حاصل باشد كه آن را به طرز صحيح انجام مىدهد ، كفايت مىكند . و [ امّا ] آيا بلوغ در او معتبر است ، تا اجير گرفتن بچّه مميّز و نائب شدن او صحيح نباشد ، اگر چه معلوم باشد كه عمل را به طور صحيح انجام مىدهد ؟ بعيد نيست كه بلوغ معتبر نباشد ، هر چند اعتبار آن موافق احتياط است . ( 3 ) مسألهء 5 - اجير گرفتن صاحبان عذر ، مانند كسى كه از ايستادن ناتوان است با اينكه غير او وجود دارد ، جايز نيست ، بلكه اگر براى كسى كه اجير شده ( بعد از اجير شدن ) ، ناتوانى پيدا شود ، بايد تا بر طرف شدن آن صبر كند و اگر وقت تنگ مىشود ( و عذر بر طرف نشده است ) ، اجاره فسخ مىشود ، بلكه احتياط آن است كه اجير نمودن صاحب جبيره و كسى كه وظيفهاش تيمّم است ، جايز نيست . ( 4 ) مسألهء 6 - اگر براى اجير سهو يا شكى پيدا شود ، بايد به حكم آن ، بر طبق اجتهاد يا تقليد خودش عمل كند ، اگر چه با مقتضاى اجتهاد يا تقليد ميّت مخالف باشد ، كما اينكه اگر اجير شده است كه عمل را به طور صحيح انجام دهد ، بر او واجب است كه نماز را طبق مقتضاى تكليف و اعتقاد خودش كه برخاسته از اجتهاد يا تقليد است ، بخواند ، و اگر در اجاره براى او كيفيّت مخصوصى تعيين شود كه اجير عمل را به اين كيفيّت باطل مىداند ، احتياط آن است كه خود را براى آن اجير ننمايد . ( 5 ) مسألهء 7 - جايز است هر يك از مرد و زن براى ديگرى ( مرد براى به جا آوردن قضاى اعمال زن و برعكس ) اجير شود و در بلند و آهسته خواندن و پوشش نماز و شرايط لباس ، بايد حال خود نايب رعايت شود نه منوب عنه ( ميّت ) ، پس مرد در نمازهاى جهرى ، بايد بلند بخواند و ستر زن را هم ندارد ، اگر چه نايب زن باشد ، و زن در نمازهاى جهرى بين بلند و آهسته خواندن مخيّر است ، و پوشش به همانگونه كه براى زن هست ، بر او واجب است اگر چه نايب از مرد باشد . ( 6 ) مسألهء 8 - قبلا دانستى كه واجب نبودن ترتيب به طور كلّى در قضاى نماز ، خصوصا در جايى كه به كيفيّت فوت نماز جاهل باشد ، خالى از قوّت نيست ، بنابراين اجير قرار دادن عدهاى را براى قضاى نمازهاى يك نفر جايز است و تعيين وقت براى آنها واجب نيست . و براى آنان جايز است در يك وقت نمازها را قضا نمايند ، مخصوصا اگر بدانند ميّت ، چگونگى فوت شدن نمازها را نمىدانسته و يا نسبت به حال ميّت در اين زمينه ، اطّلاعى نداشته باشند . ( 7 ) مسألهء 9 - براى اجير جايز نيست بدون اذن مستأجر ديگرى را براى آن عمل اجير نمايد ولى اگر قبول كرده